411-[ الأحاديث الموضوعة في المسند من زيادات القطعي ورد العراقي على هذا القول]
قال اللكنوي نقلا عن ابن تيمية في منهاج السنة النبوية:"... وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فظن ذلك الجهال أنه من رواية أحمد وأنه رواها في المسند، وهذا خطأ قبيح." انتهىوخالفه العراقي وادّعى أن في مسند أحمد موضوعات وصنف جزء مستقلا قال فيه:" بعد الحمد والصلاة، قد سألني بعض أصحابنا من مقلدي الإمام أحمد بن حنبل في سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسير أن أفرد له ما وقع في مسند الإمام أحمد من الأحاديث التي قيل فيها إنها موضوعة، فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة، لم يتفق لي جمعها، فلما قرأت المسند سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقي وقع في أثناء السماع كلام، هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح؟ فقلت: إن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة، فبلغني بعد ذلك أن بعض من ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد أنكر هذا إنكارا شديدا، ونقل عن الشيخ ابن تيمية أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي، لا من رواية أحمد، ولا من رواية ابنه، فحرضني قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في المسند من رواية أحمد ومن رواية ابنه مما قال فيه بعض أئمة هذا الشأن: إنه موضوع. انتهى ملخصا.ثم أورد تسعة أحاديث من المسند ونقل عن ابن الجوزي وغيره الحكم بوضعها، ورده في بعضها، ثم قام لرده الحافظ ابن حجر فصنف " القول المسدد في الذب عن مسند أحمد" قال فيه_ بعد الحمد والصلاة- فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد...الخ ونقل فيه جزء شيخه العراقي حرفا حرفًا وأجاب عنها حديثا حديثاً، ثم أورد عدة أحاديث أخر من المسند حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مما لم يذكره العراقي ونفي وضعها بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة."
[الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات اللكنوي (ص 98-99-100) وعليها التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة بقلم عبد الفتاح أبو غدة]
