410-[سبب إيراد الأئمة للأحاديث الموضوعة]
قال أبو غدة:" قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني -سليمان بن أحمد- من لسان الميزان:" إن الحفاظ الأقدمين يعتمدون في روايتهم الأحاديث الموضوعة – مع سكوتهم عنها- على ذكرهم الأسانيد، لاعتقاد أنهم متى أوردوا الحديث الواحد بأخبار من طرق شتى، وإن كانت ضعيفة قول شيخ الإسلام ابن تيمية في "مقدمة أصول التفسير" (ص 30) إن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول –أي بالقدر المشترك في أصل الخبر- لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أصول الناقلين –أي نزعاتهم والجهة التي يحتمل أن يتعصب لها بعضهم- وفي مثل هذا ينتفع في رواية المجهول والسيئ الحفظ، وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، قال أحمد: قد أكتب الرجل اعتبره."قال عبد الفتاح: وقال شيخنا الإمام الكوثري – رحمه الله تعالى – في كتابه "المقالات" (ص312-461): وأما المحدثون والمفسرون الذي ذكروه – أي الحديث الموضوع – وسكتوا عليه فلا يدل صنيعهم هذا على صحّته عندهم أصلا، لأن السّلف كانوا يتعقدون براءة ذمتهم من عهدة الخبر الباطل إذا ذكروه بسنده، لما في السند من بيان البطلان، كما تجد تفصيل ذلك في شرح السخاوي على ألفية المصطلح (ص161)، ومن يزعم خلاف ذلك فقد جهل ما هنالك وقول تقويل كل آفك." انتهىقال اللكنوي:" وأما أهل العلم الكبار أصحاب التفسير مثل: تفسير محمد بن جرير الطبري بقي بن مخلد وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وأمثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات. قال أبو غدة (حاشية 1): قلت": هذه التفاسير على جلالة قدر مؤلفيها فيها من الأحاديث الضعيفة والتالفة والغرائب والمناكير والإسرائيليات غير قليل، ولكنه مسوق بسنده فيخف خطره على أهل العلم بالرجال، وقد يقع فيها الموضوع كما سأذكره، وقد قال ابن تيمية أيضا في "منهاج السنة" (4/80):" وإذا كان الحديث في بعض كتب التفسير التي ينقل فيها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم. وقد وجه شيخنا الكوثري – رحمه الله تعالى- صنيع المفسرين هذا توجيها حسنا فقال في كتابه المقالات (ص 34و 312):" ترى كثيرا من المفسرين دوّنوا ما يظنون به أن له نفعا، لتبين بعض النواحي في أنباء القرآن الكريم من معارف عصرهم المتوارثة من اليهود وغيرهم، تاركين أمر غربلتها لمن بعدهم من النقاد، حرصا على إيصال تلك المعارف إلى من بعدهم، لاحتمال أن يكون فيها بعض فائدة في إيضاح بعض ما أجمل من الأنباء في الكتاب الكريم لا لتكون تلك الروايات حقائق في نظر المسلمين، يراد اعتقاد صحّتها والأخذ بها على علاّتها بدون تمحيص.وقد اعتذر سليمان بن عبد القوي الطوفي في أوائل كتابه " الإكسير في أصول التفسير" عن المفسرين في تدوينهم كل ما بلغهم من الإسرائيليات والأخبار الواهية بأنهم لم يُلزِموا من بعدهم قبولها، وإنما دونوها خشية ضياع شيء يستطيعون جمعه، تاركين أمر نقدها وتمحيصها إلى من بعدهم، وضرب لذلك مثلا بصنيع رواة الحديث حيث عُنوا بادئ ذي بدء يجمع الروايات كلها، تاركين أمر التمحيص بين صِحاحِها وضِعافها لمن بعدهم من النقاد، وهذا اعتذار وجيه.قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة الطبراني .... تقدم..قال تلميذه السخاوي في شرح ألفية المصطلح عند الكلام في الحديث الموضوع (106) :" لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك، لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنفه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية، من سنة مائتين وهلمًّ جرّا، فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أن برئوا من عهدته، قال شيخنا:" وكان ذكر الاسناد عندهم من جملة البيان:" انتهى كلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى وسبق في ص (91-93) كلام حسن طويل يتصل بهذا المعنى فانظره ولقد أحسن الحافظ ابن كثير صُنعا حيث تعرّض في تفسيره لكثير مما في تلك التفاسير بالنقد والبيان فجزاه الله خيرا _ وذكر نماذج-
[الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات اللكنوي (ص104-105) وعليها التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة بقلم عبد الفتاح أبو غدة]4
